قرار الكابينيت في المنطقة "ج" وتسوية الاراضي .. ماذا يعني؟

في شهر أيار، أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر عن استئناف تسجيل الأراضي في المنطقة ج من الضفة الغربية. هذه الخطوة قد تبدو إدارية أو قانونية، لكنها في الحقيقة تحمل أبعادا اقتصادية عميقة تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين.

المنطقة ج تغطي أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الكاملة للاحتلال. وتعد من أغنى المناطق من حيث الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية. لهذا، فإن كل قرار يتعلق بها له تأثير كبير على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني.

الأرض في الاقتصاد: ماذا يعني تسجيلها؟

في أي اقتصاد طبيعي، تسجيل الأرض بشكل رسمي يساعد أصحابها على الاستفادة منها. مثلا:

• يمكن لصاحب الأرض أن يحصل على قرض بضمانها

• يسهل عليه بيعها أو تأجيرها

• يشعر بالأمان في استثمارها سواء في الزراعة أو البناء

• وتستفيد الحكومة أيضا من خلال الضرائب

لكن هذه القواعد لا تعمل بنفس الطريقة تحت الاحتلال.

ما الذي تريده إسرائيل؟

الاحتلال لا يستخدم تسجيل الأرض لخدمة الناس بل كأداة سيطرة. الهدف هو وضع اليد على الأراضي تحت مسمى أراضي دولة ومن ثم توزيعها على المستوطنين. هذا يعني أن الأرض الفلسطينية تتحول إلى أداة في مشروع استيطاني طويل الأمد.

هناك أيضا قوانين إسرائيلية يتم تعديلها لتسهيل بيع الأرض لليهود. وهذه الإجراءات لا تخدم التنمية بل تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض.

إسرائيل أيضا تستخدم هذه الخطوة لفرض ضرائب جديدة على الفلسطينيين وللسيطرة على الموارد مثل المياه. كما تعمل على تحسين البنية التحتية فقط في المستوطنات بينما تُترك القرى الفلسطينية بدون خدمات.

ماذا يعني هذا للفلسطينيين؟

• الكثير من الأراضي معرضة للمصادرة حتى لو كانت مملوكة بأوراق

• الفلسطيني يُمنع من استخدام أرضه بحرية، لا يستطيع البناء أو الزراعة بسهولة

• صعب جدا أن يحصل على قرض أو يبني مشروع إذا لم يكن هناك حماية قانونية حقيقية

• التجمعات الفلسطينية في المنطقة ج تُحاصر وتمنع من التوسع

هل لدى السلطة الفلسطينية بديل؟

السلطة بدأت قبل سنوات مشروعها الخاص لتسجيل الأراضي. هذا المشروع ساعد في بعض الأمور مثل حل النزاعات أو إثبات الملكية. لكنه واجه تحديات كثيرة:

• بطء في التنفيذ

• قلة التمويل

• مخاوف الناس من الضرائب

• والأهم: الاحتلال يمنع العمل في مناطق واسعة

المشكلة اليوم أن الاحتلال يستغل ثغرات كبيرة لتنفيذ مشروعه. في المقابل، تُطرح توصيات بإغلاق هيئة التسوية الفلسطينية، وهذا يعني خسارة أداة مهمة لمواجهة ما يحدث في المنطقة ج.

نافذة :

ما يجري في المنطقة ج ليس إجراء قانونيا بسيطا. بل هو خطة اقتصادية مدروسة للسيطرة على الأرض ومنع الفلسطيني من الاستفادة منها. الأرض هنا ليست فقط مكانا للسكن أو الزراعة، بل أصل اقتصادي رئيسي.

إذا فُقدت الأرض، يُفقد معها الأمل في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل. وما نحتاجه اليوم هو وعي جماعي بأن كل متر أرض في هذه المناطق يحمل قيمة كبيرة، ليس فقط من الناحية الوطنية بل أيضا من الناحية الاقتصادية والمعيشية.