البتكوين الفلسطيني: وهم أم أداة تحرر اقتصادي ؟

في عالم يُدار بخوارزميات لا تعترف بالجغرافيا، قد لا يكون غريبًا أن تُطرح العملات المشفرة كأداة للمقاومة الفلسطينية. لكن السؤال الحقيقي لا يكمن في التقنية، بل في ما إذا كانت هذه الأدوات تملك القدرة على زعزعة النظام القائم… أو أنها مجرد وهم جديد في ثوب سيبراني.

 نهاية الاحتكار المالي؟

منذ عقود، يعيش الاقتصاد الفلسطيني تحت وصاية مزدوجة: الاحتلال الإسرائيلي ونظام عالمي مشروط. في هذا السياق، تبرز العملات المشفرة كبديل جريء – لا لأن قيمتها مستقرة، بل لأنها ببساطة خارجة عن السيطرة. تقنية البلوك تشين لا تحتاج إلى موافقة البنوك، ولا تخضع لتفتيش الحواجز. وهي بذلك، أكثر من مجرد أداة تداول، بل دعوة لفك الارتباط.

من "ثورة مالية"... إلى فقاعة؟

لكن الحماس وحده لا يبني اقتصادًا. العملات المشفرة، رغم جاذبيتها الرمزية، تعاني من اضطرابات حادة في القيمة، وانتشار واسع للاحتيال الرقمي، وافتقار مزمن للثقة المؤسسية. في فلسطين، حيث البنية التحتية الرقمية هشة، والثقافة المالية محدودة، تبدو هذه المغامرة محفوفة بالمخاطر. فهل تُستبدل التبعية المالية بتبعية تقنية من نوع آخر؟

الفرصة الحقيقية: شبكات لا مركزية

ما يغيب عن هذا النقاش أحيانًا هو أن التهديد الأكبر للاحتلال ليس العملة، بل الشبكة. فالبلوك تشين يتيح للفلسطينيين في الداخل والشتات التواصل، التنظيم، التصويت، وتحويل الأموال، من دون المرور عبر الأنظمة التقليدية. إنه نموذج سياسي قبل أن يكون ماليًا. وربما يكون ذلك بالضبط ما يحتاجه مشروع وطني مأزوم.

حدود بلا خرائط

العملات المشفرة لن تخلق استقلالًا ماليًا بحد ذاتها. لكنها تطرح تحديًا جذريًا: ما الذي يمكن أن يحدث إذا بدأ الفلسطينيون ببناء اقتصاد لا مركزي، عابر للحدود، ومحصن من الرقابة؟ الجواب لن يأتي من وادي السيليكون، بل من قدرة الفلسطينيين على تحويل أدوات التكنولوجيا إلى أدوات نضال، ومن روافع السوق إلى روافع سيادة.