النكبة الاقتصادية: 77 عامًا من تفكيك الاقتصاد الفلسطيني

تحلّ الذكرى السابعة والسبعون للنكبة الفلسطينية، وما زال شبحها ماثلًا في تفاصيل الاقتصاد الفلسطيني. فليس من المبالغة القول إن النكبة لم تكن حدثًا سياسيًا فقط، بل مشروعًا متكاملًا لتفكيك بنية اقتصادية واعدة، وتحويلها إلى اقتصاد تابع ومجتزأ.

قبل النكبة: اقتصاد فلسطيني ناشئ ومستقل

حتى عام 1948، كانت فلسطين تمتلك بنية اقتصادية حيوية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:

الزراعة: مثلت نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وعمل بها حوالي 75% من السكان. مساحة الأراضي المزروعة للفلسطينيين تجاوزت 5.5 مليون دونم، مقارنة بنحو 425 ألف دونم كانت بيد المستوطنين اليهود آنذاك.

الصناعة: كانت المدن الفلسطينية تضم أكثر من 1000 منشأة صناعية، أهمها مصانع النسيج، الصابون، الزيوت، طحن الحبوب، والنبيذ. مدن مثل القدس ويافا وحيفا كانت مراكز صناعية مزدهرة.

التجارة والمصارف: زاد حجم التجارة الخارجية 3 أضعاف خلال فترة الانتداب البريطاني، وبلغت صادرات ميناء يافا في عام 1913 ما قيمته 3.6 مليون دولار. أما العملة الرسمية فكانت الجنيه الفلسطيني، الذي أصدره مجلس النقد الفلسطيني، وكان مستقرًا وقويًا مقارنة بالدولار والجنيه الإسترليني.

1948 بداية الانهيار الاقتصادي

مع نكبة 1948، فقد الفلسطينيون ليس فقط أراضيهم ومنازلهم، بل أيضًا:

نحو 90% من منشآتهم الاقتصادية في المناطق التي احتلتها إسرائيل.

ملايين الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة.

نظامهم المالي والتجاري المستقل.

القدرة على إدارة حدودهم ومعابرهم وأسواقهم.

سياسات الاحتلال والانتداب البريطاني شكّلت جسرًا اقتصاديًا عبرت عليه رؤوس الأموال اليهودية، مما مهّد لاختلال توازن القوى الاقتصادية قبل النكبة.

من النكسة إلى أوسلو: تعميق التبعية

بعد عام 1967، كرّس الاحتلال واقعًا اقتصاديًا جديدًا تمثل في:

ربط السوق الفلسطينية بسوق الاحتلال من حيث العمالة، الاستيراد، والمعابر.

فرض نظام تصاريح وإغلاق أسواق أمام المنتجات الفلسطينية.

استنزاف القوة العاملة الفلسطينية، حيث يعمل اليوم أكثر من 160,000 فلسطيني في الداخل المحتل، كثير منهم في وظائف منخفضة الأجر.

وفي 1994، جاء اتفاق باريس الاقتصادي ليُرسّخ التبعية المالية من خلال:

اتحاد جمركي غير متكافئ.

سيطرة إسرائيل على الضرائب (المقاصة).

غياب أي سياسة نقدية فلسطينية مستقلة.

ما بعد 7 أكتوبر: تكثيف الحصار الاقتصادي

منذ اندلاع حرب غزة الأخيرة، باتت الضفة الغربية تحت حصار اقتصادي صامت:

إغلاق شامل للمناطق الصناعية في نابلس والخليل.

شلل تام في حركة البضائع والمواد الخام.

انخفاض حاد في الإيرادات العامة نتيجة تقليص تحويلات المقاصة.

أما غزة، فقد تحولت إلى منطقة منكوبة اقتصاديًا:

دمار واسع للبنية التحتية الإنتاجية.

تراجع الناتج المحلي بنسبة تجاوزت 85%.

ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة (تتجاوز 70%).

النكبة مستمرة بأدوات جديدة

ما نعيشه اليوم ليس إلا استمرارًا لنهج النكبة، ولكن بأدوات حديثة: الحصار، التحكم في المعابر، التبعية الجمركية، والتحكم في السيولة النقدية.

الاحتلال لم يكتفِ بمنع قيام اقتصاد مستقل، بل عمد إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني ليعمل كملحق خاضع للاقتصاد الإسرائيلي.

 الاستقلال الاقتصادي يبدأ بفك التبعية

في ذكرى النكبة، لا بد من التأكيد أن مشروع التحرر الوطني الفلسطيني لا يكتمل دون استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى:

فك التبعية التجارية والمالية التدريجية.

دعم المنتج الوطني وحمايته.

استعادة التحكم في الموارد والمعابر.

بناء نظام اقتصادي قائم على العدالة والسيادة.