هل تنتهي أزمة الشيكل قريبا ؟
تلوح في الأفق بوادر تحوّل إيجابي قد يبدأ تنفيذه مطلع الأسبوع المقبل، في إطار معالجة أزمة تكدّس الشيكل في البنوك الفلسطينية، والتي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة بفعل القيود الإسرائيلية على ترحيل العملة.
بحسب مصادر رسمية فلسطينية فإن إسرائيل بصدد استلام دفعة بقيمة 4.5 مليار شيكل، ضمن التفاهمات السنوية التي تتيح ترحيل ما مجموعه 18 مليار شيكل من البنوك الفلسطينية على مدار العام، موزعة على أربع دفعات متساوية.
وفي تطور لافت، تشير المصادر ذاتها إلى أن هناك نقاشًا فعليًا داخل الجانب الإسرائيلي حول رفع الكوتا السنوية المسموح بها لترحيل الشيكل، لتتراوح بين 25 و30 مليار شيكل سنويًا، في استجابة جزئية للمطالب الفلسطينية المتكررة.
وأفادت المصادر بوجود مؤشرات إيجابية لتحويل دفعة المقاصة المتأخرة خلال الأيام المقبلة، ما من شأنه أن يمكّن الحكومة الفلسطينية من صرف النسبة المتبقية من رواتب الموظفين العموميين (35%)، بعد أن تم صرف النسبة الأولى قبيل عطلة عيد الأضحى.
أزمة متعددة الأوجه
رغم عدم صدور أي تصريح رسمي حتى الآن، إلا أن صحة هذه المعلومات - إن تأكدت - ستكون ذات أثر جوهري على الوضع المالي الفلسطيني. فقد واجه الاقتصاد الفلسطيني ضغوطًا متصاعدة نتيجة:
اقتطاعات إسرائيلية متكررة من أموال المقاصةتجميد جزئي للتحويلات الماليةتراجع المساعدات الخارجيةارتفاع الالتزامات التشغيلية وعبء الرواتب
أثر مرتقب على الاقتصاد الفلسطيني
تحسن في السيولة داخل القطاع المصرفي
رفع الكوتا سيسهم في تخفيف التكدّس داخل البنوك، ويمنحها مساحة أوسع لاستئناف التمويل والإقراض.
تعزيز القدرة على دفع الرواتب
تحويل دفعة المقاصة سيمكن الحكومة من دفع الرواتب كاملة، مما يرفع الطلب المحلي ويعيد تحريك السوق.
استعادة الثقة بالقطاع المالي
سيؤدي إلى تعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات في النظام المالي، ما يُحفز على مزيد من الإيداعات والمعاملات.
تنشيط القطاعات الحيوية
القطاعات المرتبطة بالتداول النقدي مثل العقارات، الذهب، المحروقات، السجائر ستشهد انتعاشًا في أدائها اليومي.
تقليص الاعتماد على السوق السوداء
انخفاض الكتلة النقدية المجمدة داخل البنوك سيحد من التعاملات النقدية غير الرسمية أو البديلة.
ما هي ردة فعلك؟
اعجبني
1
لم يعجبني
0
