الأسهم في فلسطين : ثقة مؤجلة وتراجع في التمويل

في العادة، يُنظر إلى الاستثمار في الأسهم على أنه مؤشر على الثقة بالمستقبل. لكن في فلسطين، يبدو أن المستقبل ذاته يخضع للمراجعة.

فخلال الربع الأول من 2025، تراجعت القروض الموجهة لشراء الأسهم بنسبة 20%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، لتسجل 90 مليون دولار فقط، حسب بيانات سلطة النقد.

تراجع ربما يبدو طفيفًا عند النظر إلى حجم التسهيلات الكلي – أكثر من 11 مليار دولار – لكنه ليس بلا دلالة.

السوق المالي، سواء المحلي أو العالمي، لم يعد كما كان. ليس في فلسطين فقط، بل في كل مكان حيث تضع الحرب أوزارها على دفاتر المحاسبة.

لكن في فلسطين، تُسجَّل الحروب حرفيًا على كل فاتورة وكل دفتر شيكات. العدوان المستمر على غزة، والتوترات في الضفة، يجعلان الرغبة في المخاطرة رفاهية لا يقدر عليها الكثيرون.

حتى اللحظة، لا توضح البيانات ما إذا كانت هذه القروض قد وُجهت لبورصة فلسطين أم لأسواق أخرى. لكن الأهم ربما، أن هذه القروض – مهما كانت وجهتها – تُعامل كمبالغ لم يحن أجل سدادها بعد.

 أي أن سوق الأسهم في فلسطين، جزئيًا على الأقل، يعيش على أموال مستقبلية مؤجلة.

وفيما يترنح الاقتصاد الفلسطيني تحت وقع أزمات متعددة، يظل السؤال قائمًا: هل قلّت الرغبة في الاستثمار فعلًا؟ أم أن السوق ببساطة لم يعد يجد من يقرضه الثقة؟